أنشطة فرنسا في منطقة الساحل [fr]

نشاط قائم على الشراكة بناءً على طلب البلدان الأفريقية

تُشارك فرنسا في منطقة الساحل إلى جانب شركاء دوليين آخرين من أجل الحيلولة دون أن تصبح هذه المنطقة بؤرة دائمة يسودها عدم الاستقرار حيث يُمكن أن تستوطنها الجماعات الإرهابية وتُجرى فيها مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص وكلها عوامل قد تُهدّد أمن هذه المنطقة.

تقديم الدعم العسكري إلى بلدان منطقة الساح

منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، التزمت فرنسا التزامًا حازمًا من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.

وفي عام 2012، كانت الحركات الإرهابية والمتطرفة تهدّد أمن مالي وسلامة أراضيها وكادت تُحكم سيطرتها الدائمة على أجزاء كبيرة من أراضيها.

وفي كانون الثاني/يناير 2013، استهلّت فرنسا عملية سيرفال لدحر الجماعات الإرهابية في شمال مالي بناءً على طلب الحكومة الماليّة ودعماً للقوات الأفريقية والماليّة. وقد ذكّر القرار 2085 الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012ضرورة أن تُقدّم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومنها فرنسا، الدعم إلى مالي في جهودها الرامية إلى استعادة السلام والأمن.

وعلى الرغم من هذا الالتزام العسكري، لا تزال بعض الجماعات الإرهابية موجودة في عموم هذه المنطقة. وفي عام 2014، حلّت عملية برخان محلّ عملية سيرفال. وترمي عملية برخان إلى تقديم دعم أوسع من القوت الفرنسيّة لدول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. واعتبارًا من عام 2020، ستنتشر القوات الخاصة الفرنسية إلى جانب القوات الخاصة لدى الشركاء الأوروبيين في مالي بقيادة عملية برخان، وذلك في إطار وحدة مشتركة تُدعى تاكوبا، بغية مواكبة القوات المسلّحة المالية.

وتعمل قوة برخان بالشراكة مع القوات المسلّحة لبلدان منطقة الساحل، لكي تكتسب دول هذه المنطقة القدرة على ضمان أمنها على نحو مستقل.

أنشطة مُنسّقة ترتكز على الدبلوماسية والدفاع والتنمية

لا يُمكن فصل التهديد الإرهابي عن التحديات الاقتصادية والتعليمية والصحية والمؤسساتية التي تواجهها المنطقة. ولذلك فمن الأهمية بمكان تيسير المسعى من أجل إحلال السلام وإعادة الإعمار المستدام على أسس متينة استكمالاً للدعم الفوري المُقدّم للقوات المسلحة المحليّة. وتُشكّل هذه القناعة جوهر النهج الثلاثيّ الذي وضعته الجهات الفاعلة المعنيّة بالدفاع والدبلوماسية والتنمية على نحو مشترك.

حشد الجهود من أجل ضمان الأمن في منطقة الساحل

توجد البعثات الدبلوماسية الفرنسية في كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد ولدى المنظمات الدولية. وهي تبذل بفضل شبكة سفاراتها جهوداً حثيثة داعيةً شركائها من الدول والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم المادّي والبشري للمنطقة.
وفي عام 2017، حشد المؤتمر المعنيّ بتمويل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية في منطقة الساحل. أمّا مؤتمر بروكسل في عام 2018 فقد أتاح جمع مساهمات مالية دولية بقيمة 414 مليون يورو لصالح القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

مواكبة الحوار وإرساء الاستقرار

تسعى الدبلوماسية الفرنسية ميدانيًا إلى تحقيق السلام من خلال مواكبة الحوار الذي تُجريه جميع الأطراف (الحكومة الماليّة والجماعات الموقّعة) بشأن تطبيق اتفاقات الجزائر العاصمة بشأن السلام. والهدف هو إيجاد مخرج سياسي وإنمائي للتوصّل إلى تسوية دائمة للوضع في مالي.

وتموّل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال مركز الأزمات والمساندة التابع لها نحو اثني عشر مشروعاً لتحقيق الاستقرار في مجالات شتى مثل:

• عمليات نزع الألغام،
• تقديم الدعم إلى المؤسسات والحوكمة المحليّة من خلال تدريب كبار الموظفين،
• دعم وسائط الإعلام،
• تعزيز المواطنة.

الالتزم من أجل التنمية

لن يفلح الردّ الأمني بمفرده في التصدي للأزمات الناجمة عن المشاكل الهيكليّة ما لم يقترن بالأخذ بنهج إنمائي.

ولذا، تقدّم الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالات تنفيذيّة فرنسيّة أخرى، بفضل التمويل المتزايد من فرنسا، الدعم لمشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتعزيز انتفاع السُكّان بالخدمات الأساسية (كالمياه والطاقة والتعليم والخدمات الصحيّة) وتهيئة بيئة مواتية كفيلة بتمكينهم من خلال التدريب والتوظيف.

وتنخرط فرنسا في إطار التحالف من أجل منطقة الساحل إلى جانب المانحين الأساسيين الآخرين في مجال التنمية. واستهلّت فرنسا بمعيّة ألمانيا والاتحاد الأوروبي هذه الشراكة التي حظيت أيضاً بدعم مصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذ أضحت تتكوّن اليوم من 25 عضواً. ويضم التحالف من أجل منطقة الساحل المانحين الأساسيين النشطين في المنطقة من أجل تحقيق هدف مزدوج يتمثّل في تعزيز تنسيق المساعدة وفعاليتها ضمن نهج يضع نصب عينيه الطابع العاجل للوضع وإرساء الاستقرار والتنمية.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، كان يموّل أعضاء التحالف 873 مشروع يحمل علامة التحالف من أجل منطقة الساحل بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار يورو، ومبلغ باقي بقيمة12،9 مليار يورو، ومن بين تلك المشاريع ثمة 763 مشروعًا قيد التنفيذ و110 مشاريع قيد التجهيز. وصُرف في عام 2019 وحده ما يزيد على 3 مليارات يورو في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وحقق التحالف نتائج ملموسة يتمثل أبرزها في دعم أنشطة نصف مليون مزارع وراعٍ، وانتفاع 5،6 مليون شخص بمياه الشرب، وتلقيح 3 ملايين طفل، وذلك بعد ثلاثة أعوام على استهلاله.

وفي إطار شراكة استراتيجية مع المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، يموّل أعضاء التحالف من أجل منطقة الساحل عدداً من مشاريع برنامج الاستثمارات ذات الأولوية الذي استُعرِضَت مسألة تمويله في مؤتمر شركاء المجموعة الخماسية ومموليها الذي عُقد في مدينة نواكشوط بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 والذي يشمل برنامج تنمية في حالات الطوارئ في المناطق الحدودية التي تعتريها الهشاشة. وبلغت التعهدات نحو ملياريّ يورو بعد أن قُدّرَت الاحتياجات مبدئيًا بمبلغ 1،7 مليار يورو وتبلغ حصة أعضاء التحالف من أجل منطقة الساحل من هذا المبلغ قرابة 1,8 مليار يورو، يُخَصّص منها مبلغ 266 مليون يورو لتمويل برنامج طوارئ للتنمية يركز على ثلاثة قطاعات ذات أولوية وهي الانتفاع بمياه الشرب، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التماسك الاجتماعي.

وتوصّل أعضاء التحالف إلى سلسلة من الاستنتاجات في ختام الجمعية العامة التي عُقِدَت في 25 شباط/فبراير في نواكشوط على هامش مؤتمر قمة رؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. إذ أعربوا عن رغبتهم في زيادة مرونة أساليب التدخل لتنفيذ الإجراءات على نحو أسرع لصالح سُكّان منطقة الساحل. وأوصوا بتكثيف الجهود لتعزيز نجاعة التحالف من أجل منطقة الساحل لا سيّما من خلال تحسين الإجراءات المُتَخذة والتكامل بين المشاريع، وتعزيز الأخذ بنهج تفضيليّ بشأن المناطق التي تعتريها الهشاشة في إطار نهج إقليمي ومتكامل. وأوصوا كذلك بتعزيز قيادة التحالف من أجل منطقة الساحل ميدانياً لتسريع وتيرة آثاره فضلاً عن إقامة حوار بشأن إجراء إصلاحات تتعلّق بالسياسات الحكوميّة انطلاقاً من روح المساءلة المتبادلة.

للاستزادة بشأن المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والتحالف من أجل منطقة الساحل

تعزيز الالتزام الأوروبي والتصدّي الجماعيّ للإرهاب

تشارك العديد من الدول الأوروبية المتطوعة كإسبانيا والمملكة المتحدة وإستونيا وألمانيا وغيرها في البعثات الأوروبية في منطقة الساحل وتُسهم في مكافحة الإرهاب في إطار عمليّة برخان.

الشراكة من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الساحل

أُعلن عن الشراكة من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الساحل في مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز والتي حظيت بتأييد فرنسا وألمانيا. وتتمثّل مهمة هذه الشراكة في الإسهام في عودة الخدمات الحكوميّة والإداريّة لا سيّما إعادة نشر قوات الأمن الداخليّ وتعزيز أجهزة القضاء الجنائي لبلدان منطقة الساحل. وتصبو هذه الشراكة إلى تعزيز التنسيق بين شركاء بلدان منطقة الساحل الأساسيين.

وستركّز الشراكة في بداية المطاف على بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وعلى الآليات العابرة للحدود المتوافرة حاليًا، مثل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، ومبادرة أكرا.

شراكة دينار

وأخيرًا ترمي شراكة دينار التي أعلنتها فرنسا في نيسان/أبريل 2019 إلى مكافحة جميع أوجه الاتجار في منطقة الساحل، بالتكامل مع الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

للاستزادة بشأن الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل (PDF)

تيسير التنسيق في ائتلاف منطقة الساحل

استهلّ رؤساء دول فرنسا وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد ائتلاف منطقة الساحل إبّان مؤتمر قمة بو الذي عُقد في 13 كانون الثاني/يناير 2020 وذك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي والممثّل السامي للاتحاد الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمينة العامة للفرنكوفونية.

وتقتضي فداحة الأزمة التي تشهدها منطقة الساحل والشعور بالضرورة الملحّة ومدى أهميّة تلبية الاحتياجات الماثلة اتخاذ إجراءات تتسم بمزيد من النجاعة والتضامن. ويرمي ائتلاف منطقة الساحل إلى التصدي على نحو مشترك للتحديات التي تواجه منطقة الساحل وتوحيد راية الإجراءات التي تتخذها دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وشركاؤها الدوليون.

ويتمثّل الهدف من هذا الائتلاف في العمل على نحو متماسك في منطقة الساحل ليشمل جميع الأدوات والجهات الفاعلة التي تُعنى بالمسائل الأمنيّة والسياسية والإنمائية.

للاطلاع على البيان المشترك الصادر عن مؤتمر قمة بو

للاستزادة بشأن ائتلاف منطقة الساحل