العلاقات الاقتصادية [fr]

العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا كثيفة. ففي سنة 2020، كانت فرنسا الممون الثاني للجزائر وزبونها الثاني فيما يخص المبادلات التجارية. كما أن فرنسا تعتبر أول مستثمر خارج المحروقات، إذ أن الشركات الفرنسية حاضرة في قطاعات النقل، السيارات، الصناعة الغذائية، البنوك، التأمينات والصيدلة.

تجارة : تعتبر الجزائر شريكا هاما بالنسبة لفرنسا

الجزائر شريك اقتصادي هام بالنسبة لفرنسا، إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية 6,9 مليار أورو سنة 2020. في سياق التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية وبسبب الحواجز التعريفية وغير التعريفية، عرفت المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر تباطؤا ملحوظا سنة 2020 (-24%، منها -15% بالنسبة للصادرات الفرنسية)، وهو ما تؤكده أرقام الثلاثي الأول لسنة 2021 (-2%، منها -18% بالنسبة للمبيعات الفرنسية).

غير أن هذا المنحى ينطبق أيضا على الشركاء الرئيسيين للجزائر، وبالتالي احتفظت فرنسا سنة 2020 على مكانتها كثاني مموّن للجزائر بحصة سوقية نسبتها 10,6%، بعد الصين بنسبة 16,8% ولكن قبل إيطاليا بنسبة 7,1% وألمانيا 6,5% واسبانيا بنسبة 6,2%.

وإن كانت النسبة تآكلت خلال الثلاثي الأول لسنة 2021، تمثل الجزائر أحد أهم فوائضنا التجارية لسنة 2020 بمبلغ 1ة5 مليار أورو (المرتبة السادسة عالميا من حيث الفائض التجاري). هذا وتعتبر فرنسا من الزبائن الرئيسيين للجزائر، إذ احتلت المرتبة الثانية لسنة 2020 بنسبة 13,3% من إجمالي صادرات الجزائر، بعد إيطاليا بنسبة 14,7% واسبانيا 10% أو الصين بنسبة 5%.

الاستثمار : تعتبر فرنسا مستثمرا رئيسيا في الجزائر، خلاقا لمناصب الشغل.

حسب البيانات التي نشرها بنك فرنسا، بلغت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الفرنسية في الجزائر 64 مليون أورو سنة 2016، 182 مليون أورو سنة 2017 و283 مليون أورو سنة 2018، ما يضع فرنسا في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وألمانيا. سنة 2019، تراجعت الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى 127 مليون أورو وفي سنة 2020 إلى 93 مليون أورو.

يبلغ رصيد الاستثمار المباشر الأجنبي الفرنسي في الجزائر (مجموع الاستثمارات حسب سعر الصرف) 2,9 مليار أورو، وهو ما يضع فرنسا أيضا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. حسب بيانات بنك فرنسا، تتركز هذه الاستثمارات في ثلاث قطاعات : النشاطات المالية والتأمينات بنسبة 36%، التصنيع بنسبة 29% (بين السيارات، الصيدلة، الصناعات الغذائية والكيميائية)، الصناعات الاستخراجية بنسبة 23%. هذا المبالغ لا تشمل الاستثمارات الممولة من طرف المؤسسات المالية المحلية التي تعتبر اليوم رافعة رئيسية لاستثمارات الشركات الفرنسية.

حسب تقرير OFATS INSEE، تم إحصاء حوالي 220 تموقع فرنسي (أي شركات بنسبة مشاركة فرنسية في رأس المال تفوق 50%) في الجزائر سنة 2018، ويمكن أن يقفز هذا الرقم إلى الضعف باحتساب مكاتب الاتصال، الفروع والمشاركات الفرنسية التي تقل عن 50% في رأسمال الشركات، وكذا الشركات التي يملكها أو يسيّرها المقاولون الفرنسيون في الخارج.

روابط هامة

وزارة الاقتصاد والمالية
المصلحة الاقتصادية الجهوية بالجزائر العاصمة
بيزنس فرانس الجزائر
غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية

آخر تعديل يوم 11/10/2021

أعلى الصفحة