العلاقات الاقتصادية [fr]

العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا كثيفة. ففي سنة 2019، كانت فرنسا الزبون الأول للجزائر وممونها الثاني فيما يخص المبادلات التجارية. كما أن فرنسا هي أول مستثمر خارج المحروقات، إذ أن الشركات الفرنسية حاضرة في قطاعات النقل، السيارات، الصناعة الغذائية، البنوك، التأمينات، الصيدلة والمحروقات.

هذه العلاقة مبنية على تعاون مؤسساتي قوي، ينشطه لقاءان سنويان :

1. اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية :
يترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية ووزير الصناعة والمناجم بالنسبة للطرف الجزائري ووزير أوروبا والشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمالية بالنسبة للطرف الفرنسي. اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية تهدف إلى تعميق العلاقة الاقتصادية وتحديد مشاريع اقتصادية وصناعية هامة والعمل على إنجازها. آخر دورة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية انعقدت في الجزائر بتاريخ 12 مارس 2020.

2. اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية :
يترأسها مناصفة الوزيرين الأولين للبلدين، ويشارك فيها عدة أعضاء من حكومتي البلدين.

التجارة

تعتبر الجزائر شريكا هاما بالنسبة لفرنسا التي هي أيضا الزبون الأول للجزائر.

بلغت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر 4.925 مليون أورو سنة 2019 (تراجعت بنسبة 7% مقارنة بالسنة الماضية) وتغلب عليها الحبوب، المواد الصيدلانية، السيارات والوقود. فرنسا هي ثاني ممون للجزائر، بعد الصين، وتملك حصة مستقرة في السوق الجزائرية منذ 2015، بحوالي 10%.
بالرغم من ارتفاع سنوي منتظم للصادرات، فإن حصة فرنسا في السوق الجزائرية قد تقلصت إلى أكثر من النصف منذ سنة 2000 (كانت تقدر آنذاك بنسبة 24%)، وهذا يدل على وجود منافسة شرسة لاسيما من طرف الصين التي تملك 18% من السوق سنة 2019، إيطاليا بنسبة 8% وإسبانيا بنسبة 7%. غير أن الجزائر تبقى السوق الأول للشركات الفرنسية في أفريقيا وفي المرتبة 20 عالميا. هناك حوالي 8.000 شركة فرنسية تصدر نحو الجزائر.
بلغت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا 4.195 مليون أورو سنة 2019 (تطورت بنسبة 1% مقارنة بالسنة الماضية)، وهي مشكلة بنسبة 95% من المحروقات (بترول خام، غاز طبيعي، وقود). وهي تتطور حسب سعر برميل البترول. في سنة 2019، أصبحت فرنسا أول زبون للجزائر (بعد أن كانت في المرتبة 3 سنة 2018) وذلك راجع إلى زيادة حجم مشترياتها من البترول الخام والوقود.

سنة 2019، سجلت فرنسا فائضا يفوق 730 مليون أورو في علاقتها الثنائية مع الجزائر (-34% مقارنة بالسنة الماضية).

الاستثمار

تعتبر فرنسا مستثمرا رئيسيا في الجزائر خلاقا لمناصب الشغل.

بعد أن بلغت 64 مليون أورو سنة 2016 و182 مليون أورو سنة 2017، قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفرنسا في الجزائر إلى 283 مليون أورو سنة 2018. أعلى مستوى تم تسجيله سنة 2019 بمبلغ 432 مليون أورو.

يبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي الفرنسي في الجزائر (مجموع الاستثمارات حسب سعر الصرف) 2,656 مليار أورو. هذه الاستثمارات مركزة أساسا في ثلاث قطاعات : النشاطات المالية والتأمينات بنسبة 36%، التصنيع بين السيارات، الصيدلة، الصناعات الغذائية والكيميائية، بنسبة 29%، الصناعات الاستخراجية بنسبة 23%. هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الممولة من طرف المؤسسات المالية المحلية التي تعتبر اليوم رافعة رئيسية لاستثمارات الشركات الفرنسية.
هناك حوالي 450 شركة ومقاول فرنسي متموقع في الجزائر، يشغلون حوالي 40.000 عامل ويخلقون أكثر من 100.000 منصب عمل غير مباشر. الشركات الفرنسية تعيد استثمار نسبة كبيرة من أرباحها في الجزائر (حوالي 80% بالنسبة للشركات الكبرى).

روابط هامة

وزارة الاقتصاد والمالية
المصلحة الاقتصادية الجهوية بالجزائر العاصمة
بيزنس فرانس الجزائر
غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية

آخر تعديل يوم 10/06/2020

أعلى الصفحة