فرنسا ملتزمة من أجل المساواة بين المرأة والرجل في العالم [fr]

تستمر اللامساواة بين المرأة والرجل حتى يومنا هذا في جميع أرجاء العالم لا بل إنها تتفاقم في بعض الأحيان. ومواجهةً لذلك، تعزز فرنسا اتساق وجدوى الأنشطة المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين في سياسات المساعدة الإنمائية التي تنتهجها وفي نشاطها الخارجي. وتُعدّ الاستراتيجية الدولية الثالثة للمساواة بين المرأة والرجل لفترة 2018-2022 أداة توجيه مصممة لتنسيق الأنشطة على امتداد السنوات الخمس المقبلة وتحسين وضع المرأة في جميع أرجاء العالم.

وتجسّد هذه الأداة التزام رئيس الجمهورية على الصعيد الدولي بتكريس المساواة بين المرأة والرجل قضية العهد الكبرى.

سياق دولي مثير للقلق

تُعدّ النساء والفتيات أكثر فئات المجتمع تعرّضًا للفقر وتأثرًا بالنزاعات وبتغيّر المناخ، فمكانتهن في المجتمع تعرضهن للمصاعب وللتميز في مختلف بقاع الأرض وفي شتى الميادين.

العنف الجنسي سلاح حرب

لا يمثّل السلام والاستقرار المعيار المعتمد في كل مكان، فالاحترار العالمي والتوترات الناشئة عن الموارد الطبيعية والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، كلّها عوامل تؤجج الأزمات والنزاعات التي غالبًا ما تقع المرأة ضحيتها الأولى.

وفي بعض البلدان، قد يُستخدم العنف الجنسي أداة حرب بهدف ترهيب السكان.
حق المرأة في التصرف في جسدها

يُعدّ الانتفاع بالحقوق الجنسية والإنجابية في مختلف أنحاء العالم شرطًا أساسيًا لتمكين المرأة الشابة.

• ثمة بعض القوانين التي تمنع الكثير من الفتيات والنساء من الانتفاع بالرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مما يمسّ بحقهن الأساسي في التصرّف في أجسادهن وفي الإسهام في تحقيق التنمية والتقدّم الاجتماعيين في بلدانهن.
• تمثّل المضاعفات الناتجة عن الإجهاض غير المأمون السبب الثالث لوفيات الأمومة، ويمكن تجنّب حالات الوفيات هذه من خلال توفير الخدمات الجيدة وضمان الانتفاع بها.
• نادرًا ما تنجح الفتيات المتزوجات قبل سن الثامنة عشر في إقناع أزواجهن بممارسة الجنس المأمون، ويُرغَمن في غالبية الأحيان على إثبات خصوبتهن ويتعرّضن للإصابة بالأمراض المنتقلة جنسيًا وللعنف الزوجي وهن أقل الفئات استفادةً من التربية الجنسية.
الرهانات السكانية وحقوق المرأة

في البلدان السبعة والأربعين حيث يرتفع النمو السكاني، يمكن لزيادة القوة العاملة أن تمثّل فرصة حقيقية للتنمية، شريطة أن تتمتع هذه الفئة السكانية الشابة بالصحة الجيدة وأن تكون متعلمة وقادرة على الحصول على فرص عمل جيدة، سواءَ أكان الأمر يتعلق بالفتيات أو الفتيان.

المساواة في صلب النشاط الخارجي الفرنسي

تهدف محاور التدخّل الخمسة الخاصة بالاستراتيجية الدولية التي تتبعها فرنسا إلى إدراج مسألة المساواة بين المرأة والرجل في صلب جميع الآليات التي تتولاها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية وهي التعاون في مجال التنمية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتربوية ودبلوماسية التأثير.

نموذج يُحتذى به

تصبو الوزارة إلى أن تصبح نموذجًا يُحتذى به لذا فهي تعمل على مضاعفة جهودها من أجل تحقيق المساواة والتكافؤ بين موظفيها وموظفي الوكالات التنفيذية التابعة لها، وتسعى بصورة خاصة إلى:

• زيادة عدد النساء العاملات في المناصب الإدارية وتعيين عدد أكبر من السفيرات،
• إذكاء الوعي لدى جميع الموظفين حول المسائل الجنسانية وتدريبهم عليها،
• إدراج المساواة بين المرأة والرجل بصورة منهجية في استراتيجيات وأنشطة الوكالات التنفيذية الاثنتي عشرة التي تخضع لوصاية الوزارة المباشرة أو التي تتشارك الوزارة في وصايتها مع وزارة أخرى*.

تعزيز الدفاع السياسي عن رهانات المساواة

حرصًا على تعزيز الدفاع السياسي عن المساواة بين المرأة والرجل، لا بد من إدراج المسائل الجنسانية في جميع الإشكاليات التي قد ترتبط أو لا بالتنمية، ومناقشتها في جميع المحافل الدولية. وتشمل هذه الإشكاليات بصورة خاصة التعليم والتدريب المهني والإدماج في سوق العمل والاستراتيجية الإنسانية والرهانات المناخية والاقتصادية والسكانية ورهانات الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية... وتحثّ الاستراتيجية أيضًا على تناول المواضيع المتعلّقة بالمساواة بين المرأة والرجل في اللقاءات السياسية الثنائية وعلى إدراجها في أعمال البعثات الدبلوماسية.

تمويل الأنشطة الهادفة إلى تحقيق المساواة على نحو أفضل

سيزيد حجم المساعدة الإنمائية الحكومية المخصصة للأنشطة الهادفة إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بغية توفير الموارد التي تتيح العمل على نحو ملموس. وسيُخصص نصف التمويلات التي تمنحها الوكالة الفرنسية للتنمية لمشاريع تهدف إلى تقليص اللامساواة الجنسانية.

إبراز الأنشطة الهادفة إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل

يبدأ إبراز الأنشطة الهادفة إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بالتخلي عن التنميط الجنساني في المراسلات، إذ تحرص الوزارة والوكالات التنفيذية التابعة لها على استعمال المؤنث والمذكر في رسائلها، من خلال تقديم التمثيلات الاجتماعية المتوازنة... ويستدعي إبراز هذه الأنشطة أيضًا وضع مؤشّرات من أجل تقييمها فهذا هو السبيل الوحيد لتحديد جدوى المساعدة.

دعم المجتمع المدني وتوحيد النتائج

تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية للمنشآت، والباحثين والسلطات العامة، عن طريق عدّة منصات توحيد بين الجهات الفاعلة في المجال الإنمائي. وستتعزز خبرة المنظمات غير الحكومية الفرنسية وسيُسلّط الضوء على أنشطتها في مجال الجنسانية وحقوق المرأة، فهي الجهة المحفّذة الرئيسة للنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل.

لتنزيل الاستراتيجية بأكملها (باللغة الفرنسية)

* الوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، والمعهد الفرنسي، ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج، ووكالة كامبوس فرانس، والوكالة الفرنسية للتعاون في مجال الإعلام، ومجموعة فرانس ميديا موند، ووكالة تطوير السياحة في فرنسا، ووكالة بزنس فرانس، ومركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية للتنمية، ومنظمة المتطوعين الفرنسيين، ومعهد البحوث بشأن التنمية.