حوار السيّد رافاران مع يومية الوطن ويكاند [fr]
لقد صرّح فابيوس عن رغبته في تطوير "الديبلوماسية الاقتصادية". هل تعتبرون دوركم سياسيا أم بالأحرى اقتصادياً؟
بعد الاتفاق مع السلطات الجزائرية، قام الرئيس فرانسوا هولوند بتمديد المهمّة التي أوكلها إليّ الرئيس نيكولا ساركوزي، لمدّة سنة. وتهدف مهمّتي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية عن طريق دراسة عدد صغير من الملّفات الاقتصادية في وقت محدَّد من الزمن. فدوري إذن يتجلّى في استيعاب الآراء المتاحة لإيجاد حلول تعود بالنفع على الجميع. إنّ خارطة طريق الرئيس الفرنسي واضحة. كما أنّني على اطّلاع أيضا على أولويات الحكومة الجزائرية التي تتمثّل في تنويع النشاطات الاقتصادية ومنتوجات التصدير التي تطغى عليها المحروقات كثيرا وخلق مناصب شغل لا سيما للشباب وكذا توزيع ثروات دائمة على كلّ ربوع الوطن. أعتقد بأنَّ تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي عبر الاعتماد على المؤسسات الكبيرة، والأهمّ من ذلك، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تحقيق هذه الأهداف التي لا يسعنا إلاّ أن نوافق عليها. هل يتعلّق الأمر بالاقتصاد أم السياسة؟ في كلِّ الأحوال، مهمّتي هي تيسير ملّفات من .أجل مصالح مشتركة والتي تعتبر أساسا للنجاح والاستدامة
لقد تحدّثتم، عام 2011، على "إثنا عشر شراكة ثقيلة" بين فرنسا والجزائر. ماهي تلك التي دخلت فعلا حيّز التنفيذ منذ العام الماضي؟
فعلا، فمن بين الاثنا عشر ملفا الذين شكّلوا أساس عملي خلال مهمّتي الماضية، توصّل عدد منها إلى نتائج إيجابية وتمخّضت عنها شراكات قوية. بعض هذه الملفات يمكن أن يكون لها أثر مهمّ على النسيج الاقتصادي بتعزيزه وتنويعه. كما هي الحال بالنسبة لفرع الٱلبان وشراكاتها اللاّمركزية بين منطقة بروتاني والعديد من المزارع في الجزائر و صناعة الزجاج في وهران مع سانت غوبان و تركيب وصيانة الترامواي مع آلستوم ووحدة ثانية للإنتاج الصيدلاني مع صانوفي. ومن نافلة القول أن نذكر إتمام الخطّ الأوّل لميترو الجزائر الذي أتاح للجزائريين، منذ نوفمبر 2011، الاستفادة من وسيلة نقل تحسّن .ظروف حياتهم اليومية
ها هو عام قد انقضى و الفرنسيون والجزائريون يتحدّثون عن السير الحسن لمشروع رونو. ولكن لا ...شيئ يحدث. حتّى أنّ رونو يبدو أكثر تحفّظا على فكرة الاستقرار في الجزائر
لا نستطيع أن نقول بأنَّ لا شيئ يحدث. إنَّه مشروع طموح ـ خلق فرع للسيّارات، ـ معقّد ـ تقنيّاً و اقتصادياً ـ، ولكن سجّل تقدّماً معتبراً ليتجسّد في أجال قريبة. تمّ التوقيع في ماي الماضي على مذكّرة ترسّخ جيّداً تقدّم المفاوضات. ومنذئذٍ، تواصلت الحادثات بطريقة بنّاءة. فلكلا الطرفين إرادة في النجاح ولدي ثقة فيما سيتلو. يسع هذا المشروع، ذو توابع اجتماعية اقتصادية عديدة، أن يكون نموذجا على ما يمكننا فعله .سويّاً لصالح بلدينا
الأمر ذاته بالنسبة لمصنع التقطير لتوتال. كيف تفسّرون الوقت الذي يستغرقه تجسيد هاذين المشروعين؟
يجب أن نفهم بأنّ الأمر يتعلّق بمشروعين ثقيلين. فالتقطير يستلزم شروطا فيزيائيةً و جيولوجية لمصادر الإيثان ومواقع استخراجه... يجب أيضا الاتفاق حول المعايير الاقتصادية. فكلُّ هذا يتطلّب دراسات و محادثات. إنّها استثمارات ضخمة (حوالي 5 مليارات دولار) من شأنها خلق مناصب شغل تستدعي تكوين مهارات تدوم عقودا عديدة من الزمن. وهنا أيضاً، لنا أن نكون واثقين من إرادة الطرفين في إيجاد خاتمة .جيّدة للمفاوضات، ما إن تَيسَّرَ ذلك خاصة وأنّ الدراسات التقنية وا لاقتصادية تقدّت بشكل جيّد
تحدّث آرنو مونتبورج، خلال زيارته، عن "اتفاق إنتاج مشترك". ما هو الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الاتفاق؟
كما صرّحت به للتوّ، يجب أن تكون هذه المشاريع غنيّة بالنتائج الإيجابية للجزائر وفرنسا. فحاجة البلدين لخلق مناصب شغل مؤهلة وتقسيم الثروات و ترقية الإنتاج مع الإشراك المتواصل للفروع الإقتصادية، متشابهة. يجب أن تكون هذه الشراكة رابح ـ رابح و ليس لعبةً ذات حصيلة معدومة. يتحرّى بنا أن نتوحّد في تحالفات صناعية تسمح لنا برفع الإنتاج وتحسينه وأن نربح سويّاً حصصاً في السوق. يترجم "اتفاق الإنتاج المشترك" الذي تحدّث عنه آرنو مونتبورج، هذه الإرادة. ففرع السيارات يمكنه أن يكون مثالا جيّدا ـ من بين أمثلة أخرى ـ لذلك حيث يمكن لكلّ طرف أن يجد مبتغاه بفضل الاشتراك في قيمة مضافة في النمو.
وكذا فرص جديدة في الإنتاج للمؤسسات الجزائرية تتمثّل في تحصيل خبرة صناعية وتكنولوجية و أبعاد تصدير لدول أخرى وإشباع حاجيات السوق الداخلية على المدى القصير. وبالنسبة للمؤسسات الفرنسية، توفير جزء من قطع مكونات السيارات من شأنها تكميل ما سيتمّ إنتاجه في الجزائر بغية الرفع التدريجي للقدرة الجزائرية على الإنتاج و خلق فرع للسيارات يتماشى وأهداف التكامل الصناعي الذي حدّده الطرفان خلال المفاوضات وإنشاء تحالفات تجارية... وهي كلّها فرص متاحة للجزائر وفرنسا لاستفادة قصوى من تقاربهما وتكاملهما عن طريق مشاريع مدروسة جيّداً ذات نتائج .اقتصادية واجتماعية كبيرة لبلدينا