توضيح حول تصريح السيد لودريان بتاريخ 29 ماي 2018

بيان صحفي

تطرق السيد جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، يوم 29 ماي الفارط عن وضعية الحركى وحرية تنقلهم بين فرنسا والجزائر، في إجابته على سؤال كتابي للنائب داميان آدم.

على ضوء ما سبق، تريد سفارة فرنسا في الجزائر تقديم بعض التوضيحات حول هذه الإجابة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية.

لقد ذكّر الوزير لودريان بأن "الحكومة الفرنسية تحس بالألم الذي يحس به الحركى وعائلاتهم الذين غادروا مسقط رأسهم والذين لا يمكنهم اليوم العودة إليه حتى ولو كانت تلك آخر رحلة في حياتهم" وأكد على "تجند الحكومة الفرنسية منذ وقت طويل للسماح بعودة الحركة إلى موطنهم الأم".

لكن وزير أوروبا والشؤون الخارجية لم يقل أن مسألة عودة الحركة إلى الجزائر هي في "قلب المحادثات" مع السلطات الجزائرية ولم يصرح بأن فرنسا "ستقوم بكل ما بوسعها للحفاظ على حق الحركى في العودة إلى بلدهم"، كما أن الأمر لا يتعلق أبدا بممارسة "الضغط" أو "المساومات" أيا كان نوعها على السلطات الجزائرية، مثلما تناقلته وسائل الإعلام.

لقد ذكّر الوزير لودريان برغبة رئيس الجمهورية الفرنسية الذي عبّر عنها خلال زيارته إلى الجزائر، بتاريخ 6 ديسمبر 2017، على "العمل مع السلطات الجزائرية "من أجل مصالحة الذاكرات وتهدئتها، كما عبّر الرئيس ماكرون عن رغبته في "إيجاد حلول لكي تعمل الجزائر وفرنسا معا، خلال الأشهر والسنوات القادمة، على تمكين أولئك الرجال والنساء المولودين في الجزائر والراغبين في العودة إليها، أيا كان تاريخهم العائلي والشخصي مع هذا البلد، من القيام بذلك".

إن الأمر يتعلق بفتح حوار حول مسألة جد حساسة. وقد ذكّر وزير أوروبا والشؤون الخارجية في إجابته بأنه "ينبغي عدم التقليل من حساسية هذه المسائل بالنسبة للرأي العام وبالنسبة للسطات" سواء في فرنسا أم في الجزائر.

آخر تعديل يوم 16/07/2018

أعلى الصفحة