القوة المشتركة لدول الساحل : اعتماد القرار 2391 [fr]

اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2391 بشأن منطقة الساحل (نيويورك، 8 كانون الأول/ديسمبر 2017) - تذكير بتصريح وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان

أشيد باعتماد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2391 المتعلّق بدعم القوات المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

ويقدم مجلس الأمن مرّة جديدة بفضل هذا القرار دعمًا سياسيًا واضحًا وقويًا إلى دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي قررت توحيد جهودها من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بناءً على مبادرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستكمالًا للقرار 2359 الصادر عنه. ويقرّ المجلس بالتقدّم الملحوظ الذي أُحرز في بضعة أشهر فقط، ويدعو كلّ جهة إلى تحمّل مسؤولياتها لكي تتمكّن القوات المشتركة من بلوغ كامل قدراتها العملياتية في أقرب وقت ممكن.

ويتيح القرار 2391 تقديم الدعم اللوجستي والعملياتي إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مما يعود بالمنفعة على وحدات القوات المشتركة الناشطة ضمن نطاق عملها. ويشير هذا القرار إلى أن القوات المشتركة لن تنجح في تحقيق الآمال المنشودة من دون بذل جهود متزامنة على الصعيد الإنمائي ومن دون التقيّد بالشروط الأساسية لاحترام حقوق الإنسان.

لذا ستشارك الأمم المتحدة في المساعي الدولية من أجل دعم تنامي القوات المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وستساعدها لكي تصبح فاعلةً تمامًا على الصعيد الميداني.
وستواصل فرنسا حشد جهودها بمعية شركائها والاتحاد الأوروبي من أجل مساندة الأنشطة العملياتية للقوات المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وما يزال الدعم الفرنسي للقوات المشتركة ثابتًا منذ تشكيلها من الخلال الدعم العملياتي وتزويدها بالمعدات. ومنح الاتحاد الأوروبي القوات المشتركة 50 مليون يورو، في حين أعلنت مؤخرًا دول أخرى مساهمة عن دعم القوات المشتركة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والدانمرك ولكسمبرغ.

ومن جهة أخرى، أودّ أن أذكّر بأنه لا سبيل لإرساء الاستقرار الدائم في منطقة الساحل سوى عبر تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي تنفيذًا كاملًا وفعليًا، وندعو جميع الأطراف في مالي إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد.

آخر تعديل يوم 12/12/2017

أعلى الصفحة