البيان السياسي حول ليبيا [fr]

البيان السياسي حول ليبيا
باريس، 29 ماي 2018

تذكيرا بالتزام المجتمع الدولي بدعم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا،
تذكيرا بأنه لا يمكن أن يستمر الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا،
تذكيرا بالنداء المدوي الذي أطلقه الليبيين كافة من أجل إجراء انتخابات وشاملة وسلمية وتتحلى بالمصداقية،
تماشيا مع الاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015،
تماشيا مع خارطة الطريق السياسية الشاملة التي طرحت أمام الأمم المتحدة بتاريخ 20 سبتمبر 2017، والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي.

في إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الليبية المعنية، تعهدنا في باريس بتاريخ 29 ماي 2018، تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلي المجتمع الدولي، بالعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن واحترام نتائج هذه الانتخابات بعد إجرائها. كما اتفقنا على المبادئ التالي ذكرها، دعما لجهود الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في ليبيا.

1. الإقرار بأهمية وضع أساس دستوري للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إطار مشاوراته مع السلطات الليبية بشأن اقتراح دستور ووضع جدول زمني لاعتماده. اعتماد الدستور سيكون مرحلة حاسمة لتحقيق سيادة الأمة الليبية.

2. الاتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وفق الشروط التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. تتعهد الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بتاريخ 10 ديسمبر 2018. هذا ويجب التحضير للانتخابات علة نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية لبلوغ الهدف المشترك والمتمثل في إرساء الاستقرار وتوحيد ليبيا.

3. الالتزام رسمياً بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 ماي، بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة. يلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات وضمان توفر الموارد المادية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة. يتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة.

4. الاتفاق على العمل على نحو بنّاء مع الأمم المتحدة لضمان توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية وتنفيذها من قبل مجلس النواب وفقًا للجدول الزمني المعتمد وآلية المشاورة مع المجلس الأعلى للدولة المتفق عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

5. تضطلع قوات الأمن الليبية، بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي وبالتنسيق معها، بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم بشأن مستقبل البلد سلمياً وديمقراطياً. لن يتم التسامح مع أي عرقلة أو تدخل في عملية التصويت، وتتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة.

6. الالتزام بتحسين الظروف العامة لإجراء الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري، العمل تدريجيا على إلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية والعمل فورا على تشجيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى.

7. الالتزام بدعم جهود الأمم المتحدة في بناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة ومسؤولة وموحدة، وتشجيع الحوار الجاري في القاهرة والعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

8. الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا البيان، برعاية الأمم المتحدة ومع احترام الجدول الزمني والشروط التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع المؤسسات الليبية. وإذ يتعهد القادة الليبيون بتنفيذ هذه الالتزامات، يقف المجتمع الدولي صفا واحدا لدعم جميع الليبيين الذين يعملون على نحو بنّاء مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات وطنية آمنة وسلمية وتتحلى بالمصداقية والسعي لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب الليبي من خلال إصلاحات مناسبة وجوهرية لنموذجهم الاقتصادي.

بيان مشترك لفائز السراج وعقيلة صالح وخالد المشري وخليفة حفتر

آخر تعديل يوم 30/05/2018

أعلى الصفحة