ملتقى حول إطلاق التوأمة المؤسساتية بين الجزائر، فرنسا وإيطاليا [fr]
الثلاثاء 12 جويلية 2016، إقامة القضاة، الجزائر العاصمة
في إطار برنامج المساعدة على تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والتحاد الأوروبي، تم اختيار فرنسا عبر متعاملها من أجل التعاون القضائي وبالتعاون مع إيطاليا من أجل تجسيد مشروع توأمة مؤسساتية ذات بعد أوروبي.
تهدف هذه التوأمة الجديدة إلى دعم تعزيز إدارة السجون بما يتوافق مع المعايير الدولية بهدف تحسين ظروف السجن وإعادة إدماج المساجين. المشروع يمتد من شهر ماي 2016 إلى غاية شهر نوفمبر 2018 ويحظى بغلاف مالي قدره 2 مليون أورو، يتضمن ثلاث محاور رئيسية : تحسين نظام التسيير العام للسجون، تعزيز التكفل بإعادة الإدماج وأمن المؤسسات العقابية.
بمناسبة مراسيم إطلاق المشروع التي دارت يوم 12 جويلية في الجزائر العاصمة بحضور ممثلي الدول الثلاث، أبرز السفير الفرنسي في الجزائر السيد برنارد إميي مدى "نجاعة المبادلات بين الإدارات في تطوير المهارات والمعارف"، مضيفا أن كثافة التعاون القضائي بين باريس والجزائر، والمتمثل في ما لا يقل عن 13 توأمة بين المؤسسات القضائية الجزائرية والفرنسية : بين محكمة النقض والمحكمة العليا، بين مجلسي الدولة للبلدين، وبين محاكم الاستئناف للبلدين.
تساهم مجمل هذه المشاريع الثنائية ومتعددة الأطراف في "تعزيز دولة القانون وعدالة محترمة وذات مصداقية، يمكن للمواطن الوثوق بها" كما جاء على لسان السفير برنارد إميي.
تحسين ظروف السجن وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين تبقى من بين الرهانات الرئيسية التي يتوقف عليها مصير مجتمعاتنا.