حوار القنصل العام لفرنسا بالجزائر مع موقع كل شيء عن الجزائر [fr]

يكشف مارك سيديي القنصل العام الفرنسي في الجزائر، في حوار أجراه مع “TSA”، أن إصدار التأشيرات ارتفع بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، كاشفا أن الذروة تم تسجيلها سنة 2017، مع ما يزيد عن 410 ألاف تأشيرة.

كما يؤكد الدبلوماسي الفرنسي أن الجزائريين يرون أنه من الصعب الحصول على التأشيرة إلى فرنسا، و”أنها حقيقة لا ينكرها أحد. لماذا نحن في هذه الحالة؟” يتساءل القنصل الفرنسي، قبل أن يجيب ” يجب أن نتذكر أنه في عام 2015 ، كانت هناك أزمة الهجرة، أتذكر أنني كنت في روسيا حينها وقرأت في الصحافة أن “شنغن انتهت”، ومع ذلك ، فإن منطقة شنغن هي منطقة تنقل حرة ، تم بناءها تدريجيًا منذ عام 1995 ، وتسمح الآن لشخص يعيش في هذه المنطقة بالتحرك بحرية دون مراقبته إلا مرة واحدة عند دخوله الحدود”.

ويضيف ذات المتحدث أن اتفاقية شنغن ساهمت في إرساء المزيد من الديمقراطية في أوروبا، غير انه يرى أن الاستجابة لأزمة الهجرة الرئيسية في عام 2015 التي عرّضت منطقة شنغن للخطر كانت تتمثل في العودة إلى المبادئ التأسيسية لاتفاق شنغن التي تتمثل في إلغاء الضوابط الداخلية على الحدود ، وتعزيز الضوابط الخارجية على الحدود ، والتعاون الأمني عبر الحدود وأيضا التعاون القضائي.

قبل أن يخلص إلى أنه عندما تم تقرير السيطرة على الحدود، سيكون في الواقع أيضا السيطرة بشكل أكبر على إصدار التأشيرات، وهذا ما يحدث الآن، يضيف مارك سيديي.

كما ينفي الدبلوماسي الفرنسي وجود أي نية في تقييد منح التأشيرات، مؤكدا أن الصعوبات ترجع الى الإجراءات التي تم اتخاذها ومنها المنصة الجديدة والتي تم اعتمادها في جميع أنحاء العالم وليس في الجزائر فقط.

وبلغة الأرقام أكد ذات المتحدث أنه في سنة 2017 تم تجاوز رقم 410 آلاف تأشيرة،مما يضع الجزائر في مجموعة الدول الرائدة التي تستفيد من تأشيرات شنغن التي تصدرها فرنسا، في حين أن الصين تأتي في الصدارة ، بسبب تعداد سكانها، حيث تتفوق على الجزائر والمغرب.

أما في سنة 2018، فيتوقع أن يكون عدد المستفيدين من التأشيرة قليل مقارنة بسنة 2017، بسبب الصعوبات التي واجهتها العملية ومنها تغيير المتعامل من TLS إلى VFS Global ، حيث كان لها تأثير واضح على معالجة طلبات التأشيرة، وتوقفت العملية لمدة ثلاثة أسابيع، إضافة إلى الإجراءات التي خيمت على إصدار التأشيرات.

كما يكشف القنصل العام الفرنسي عن تسهيلات تم منحها للفاعلين في العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما ما تعلق بالاكاديميين، والصحافيين وجال الاعمال وغيرهم، حيث يكشف ”

على سبيل المثال ، وقعنا مؤخراً شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية الجزائرية ، كوندور ، للسماح لموظفيها بالسفر إلى فرنسا في بيئة مهنية”.

البقاء في فرنسا بطريقة غير شرعية

أما عن ظاهرة الجزائريين الذين يتحصلون على التأشيرة، ثم يبقون في فرنسا للاقامة بطريقة غير شرعية، فيؤكد القنصل العام الفرنسي “ليس لدينا أرقام دقيقة. لكن لدينا مؤشرات موضوعية. من بين هذه المؤشرات ، هناك عدد من الاعتقالات للأجانب في وضع غير قانوني. ما نراه هو أن المواطنين الجزائريين في هذه الحالة كثيرون جدا. في العام الماضي ، خضع أكثر من 10 آلاف جزائري لواجب مغادرة الأراضي الفرنسية”، وهو ما جلب انتباه السلطات الفرنسية التي اتخذت اجراءات صارمة بخصوص التأشيرة.

تسهيلات للطلاب

أما بخصوص التسهيلات التي يتم منحها للطلاب الجزائريين لمواصلة دراستهم في فرنسا، فيقول ذات المتحدث أنها “سياسة وطنية بقيادة فرنسا”، تتعلق بتأشيرات الإقامة الطويلة التي تسمح للأجانب بالاستقرار في فرنسا للدراسة، مذكرا بما أعلنه الوزير الاول الفرنسي، في إحدى الجامعات الفرنسية والمتمثل في “استراتيجية وطنية جديدة لجذب الطلاب ، تهدف في المقام الأول إلى تحسين استقبال الطلاب الأجانب”، غير أنه ينفي أن تكون العملية بشكل عشوائي، إذ يكشف أن المعني بالامر يخضع الى معاينة لا سيما من الناحية المالية حتى لا يجد نفسه في الشارع بدون دراسة بسبب عدم توفره على الموارد المالية الضرورية.

وبلغة الأرقام يكشف أن عدد الطلاب الاجانب في فرنسا يفوق 300 ألف طالب، بينهم أزيد من 30 ألف طالب جزائري، حيث يحتلون المرتبة الثانية بعد المغاربة.

تبادل الشباب العاملين

وبخصوص الاتفاقية بين الجزائر وفرنسا حول تبادل الشباب العاملين، فيؤكد الدبلوماسي الفرنسي أن الهدف من العملية هو السماح للشباب من البلدين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا ، بالحصول على تجربة عمل دولية والاستفادة من هذه التجربة للنجاح في حياتهم المهنية، ثم العودة إلى وطنهم، مؤكدا أنه اتفاق يتماشى مع تطور العلاقة الثنائية، وأضاف ” لقد عملنا كثيراً على هذه الاتفاقية مع شركائنا الجزائريين. الآن وقد تم توقيعه والتصديق عليه ، يجب تنفيذه بسرعة، نحن في المرحلة العملية “، وأضاف “قدم الجانب الفرنسي للسلطات الجزائرية ما تعتزم تنفيذه. نحن ننتظر من الجانب الجزائري أن يشرح ما يخطط للقيام به .. ونحن نتطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المسألة”.

سياستنا حول التأشيرة ليست للضعط

وحول قضية تسييس ملف التأشيرة، فيرد القنصل العام الفرنسي في الجزائر بالقول “سياستنا المتعلقة بالتأشيرة ليست وسيلة ضغط. أنا لا أتفق مع ذلك. أكرر: سياسة التأشيرة هي أداة للتحكم بشكل أفضل في عبور الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. هذه ليست سياسة ضد الجزائريين”.

أما عن عدد الفرنسيين الذين يقيمون في الجزائر فيقول ذات المسؤول إن عددهم حوالي 40000 مواطن فرنسي، يتواجدون بشكل رئيسي في شمال البلاد، و 90٪ منهم يحملون الجنسية الجزائرية.